۱۳۹۶ خرداد ۵, جمعه

دو نگرانی اصولگرایان






پیش‌تر، قبل از آغاز مبارزات رسمی انتخاباتی، نوشته بودم که اصولگرایان امیدی به پیروزی در انتخابات ندارند و از همین رو، نفی و تخریب روحانی، بر اثبات خودشان ارحجیت خواهد داشت و حتی اگر شده، به قیمت کاهش میزان مشارکت، دوست‌تر دارند که روحانی برای دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، رأیی کمتر از دور قبل داشته باشد. اصولگرایان اگر امیدی به پیروزی داشتند، لازم نبود در میانه مبارزات داغ انتخاباتی ناگهان یاد سند 2030 را از محل اعتبار رهبری، احیا، و از آن سواستفاده (و حتی «حُسن استفاده») کنند و آن دروغ‌های دهشت‌انگیز را به بخش سنتی و مذهبی جامعه پمپاژ کنند! این – استفاده از جایگاه رهبری برای تدارک مهمات تبلیغی علیه دولت مستقر -  چیزی بود که احتمالا روحانی نیز آن را پیش‌بینی نکرده بود و شاید از همین روست (و برای حذر از تکرار) که حتی بعد از پیروزی نیز مکررا از پیگیری این مسئله خبر می‌دهد در حالی که می‌گوید سایر بداخلاقی‌ها را خواهد بخشید. با این حال، اینک و بعد از انتخابات، کمتر تردیدی است که روحانی 30 اردیبهشت، با حدود 7میلیون رای بیشتر نسبت به 4 سال قبل، از روحانی 28 اردیبهشت قوی‌تر است! این قوّتِ فزون‌تر البته صرفا مرهون تعداد آرا نیست؛ مسئله مهم این است که سازمان‌های پرقدرت نظام  و ساخت قدرت سیاسی کشور که به حمایت از رقیب روحانی برخاسته بودند ناکام ماندند؛ از حوزه‌های علمیه و برخی اعضای شورای نگهبان و امامان جمعه و رسانه‌های منع شده از فعالیت تبلیغاتی گرفته تا نهادهایی که با پول تامین امنیت کشور، علیه روحانی کار کردند و عرق ریختند و در پادگان غذای چرب دادند! به رخ کشیدن تعداد آرای رییسی، بی‌اعتنا به تاثیر قول 3 برابر کردن یارانه‌ها، البته این جریان مغبون را از صمیم قلب خشنود نمی‌سازد که متکی بر آن، مدعی رای 16 میلیونی به جریان پیش‌گفته در ساخت قدرت سیاسی کشور شوند و این در حالی‌ست که اصولگرایان بی‌نیاز از مقبولیت ملی هنوز بخش مهمی از قدرت را در کشور (در قالب شورای نگهبان - صدا و سیما – قوه قضاییه – فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی - مدیریت نماز جمعه‌ها و حوزه‌های علمیه - بنیادها و سازمان‌های انقلابی) در دست کنترل خود دارند. به اعتبار ذات سیری‌ناپذیری قدرت، می‌توان این روزها آغاز تلاش طیفی از اصولگرایان را برای بی‌نیاز کردن هدایت قوه مجریه از رای ملی را درک کرد؛ با حذف پست ریاست‌جمهوری و سپردن تعیین رییس دولت (نخست وزیر) به مجلسی که اتکای کمتری به رای ملی (در مقابل رای منطقه‌ای و محلی) دارد و مهندسی شورای نگهبان روی آن، ساده‌تر اعمال می‌شود!

اصولگرایان اما در یک برهه، در این انتخابات، بر اصالت خود پای فشردند (لااقل چنین وانمود کردند) و این، هر چند به شکست‌شان کمک کرد، اما در طولانی‌مدت می‌تواند به عیار اصالت‌شان که لازمه «ادامه» است، بیفزاید و آن جایی بود که وقتی حتی قالیباف اقبال بیشتری داشت، نهادهای مرجع‌شان رو به سوی رییسی گرداندند که با معیارهای اصولگرایی قرابت بیشتری نشان می‌داد و داده بود. در کنار این، اما ستاد رییسی در آخرین روز با آویختن از «تتلو»، عملا احتمال انتخاب وی را به عنوان رهبر بعدی منتفی کرد و این پرشکوه‌ترین گل به دروازه خودی بود!

اصولگرایان بازنده، اینک بین دو نگرانی کمرشکن محاصره شده‌اند؛ نگرانی از رفتار آن «حسن روحانی» که نشان داد به راحتی می‌تواند زبان‌بسته نباشد و دیگری روند تعیین رهبری آینده، وقتی اصلاح‌طلبان در مجلس و دولت، نسبت به چهار سال قبل، بازوی قوی‌تری دارند.


۱۳۹۶ خرداد ۲, سه‌شنبه

سیاست برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی





یک - بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی بند پر آوازه‌ای در وصیت‌نامه خود دارد به اسم بند «ل» که در آن از جمله آمده: «وصیت اكید من به قوای مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است كه اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب واردشوند كه - بی اشكال به تباهی كشیده می‌شوند - و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند و بر رهبر و شورای رهبری است كه باقاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا كشور از آسیب در امان باشد.»

دو – اصل 150 قانون اساسی می‌گوید: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند.»
این درست است که شورای نگهبان در سال 61 معتقد بود فعالیت فرهنگی برای سپاه پاسداران از متن قانون اساسی مستفاد نمی‌شود ولی حتی نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» هم یک شمولیت عام دارد و بر هر آن چه از انقلاب پاسداری کند، منطبق می‌شود. حالا مدت‌هاست شورای نگهبان هم از آن تفسیر اولیه عدول کرده. طبعا با پایان جنگ و توجه دادن جامعه به مقوله «تهاجم فرهنگی»، صبغه فرهنگی و سیاسی ماموریت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پر رنگ‌تر شد همچنان که فعالیت‌های اقتصادی‌اش. از دیگر سو مخالفان موضع‌گیری‌های سیاسی سپاه و بسیج، به خصوص بسیج، توجه ندارند که خود رهبر فقید انقلاب به تشکیل بسیج دانشجو و طلبه دستور داد که کاملا وجهه فرهنگی و البته سیاسی دارند و این هر دو زیر مجموعه سپاه فعالیت می‌کنند. همچنین توجه ندارند که فرماندهی کل قوا با ولی‌فقیهِ حاضر است (اینکه «پس چرا باید از رهبری درگذشته وصیت‌نامه وجود داشته باشد؟» روی سخن این یادداشت نیست).

سه – مخالفان دخالت سپاه و بسیج در گروه‌بندی‌‌های سیاسی (به معنی تبلیغ علیه یا له کاندیدایی تحت پوشش رسانه‌های در اختیار یا پایگاه‌هایی که حتی در کوره دهات بنا شده‌اند)، عمدتا به بند «ل» وصیتنامه امام استناد می‌‌کنند و موافقانش به جواز ولی‌فقیهِ زمان و به قانون اساسی که به «نگهبانی سپاه از دستاوردهای انقلاب» تصریح دارد.

چهار - «دستاوردهای انقلاب» اما یک عبارت بسیار تاویل‌پذیر و کلی است؛ کسی می‌تواند نگهبانی از دستاوردهای انقلاب را عدم صدور جواز ورود افراد معیّنی به دایره قدرت تعبیر کند (حتی با علم به مقبولیت و احتمال رای‌آوری) و کسی هم می‌تواند «آزادی مردم» در انتخاب رییس‌جمهوری و نماینده مجلس را؛ چه آن‌که یکی از سرفصل‌های مخالفت با نظام شاهنشاهی، برگزاری انتخابات غیرآزاد بود.
اگر برداشت اول مبنا باشد، حتی تخریب کسی یا کسانی برای فروپاشاندن سازمان رای او می‌تواند دفاع از دستاوردهای انقلاب تعبیر شود (چه رسد به نظارتِ بی‌لگامِ استصوابی) و اگر برداشت دوم مبنای عمل قرار گیرد (یعنی دفاع از حق انتخاب آزادانه مردم)، مقابله با روند کاستن مدام از تنوع حق انتخاب‌های مردم، می‌تواند عین دفاع از دستاوردهای انقلاب باشد.

پنج – آن‌چه مبنای برداشت از «حفظ دستاوردهای انقلاب» را شکل می‌دهد، نوع تلقی واقعی (نه شعاری و نمایشی) از «سطح درک و فهم مردم» است. اگر مردم، وفادار، همیشه‌درصحنه، آگاه و بهتر از مردمان حجاز و عراق در صدر اسلام فرض شوند، به طور طبیعی حق انتخاب‌های متنوع‌تری در مقابل‌شان قرار داده می‌شود تا این که مردم کسانی فرض شوند که راحت گول می‌خورند، درک و تحلیل سیاسی ندارند و باید حتما کسی عصاکش آنان باشد!

.
در تلگرام: +

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

نُسوج ِ سوخته وجدان





حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز کیهان، و لابد از باب روحیه دادن به ستاد رییسی و حامیان داغدار او، مدعی شده که  رئیسی برای تبلیغات ۴۰ روز وقت داشت و روحانی ۱۴۴۰ روز  و «به‌آسانی می‌توان نتیجه گرفت که رأی آقای رئیسی دست‌کم دو برابر آراء اعلام‌شده یعنی نزدیک به 30 میلیون است چرا که وقتی با امکانات اندک و فرصت 40روزه توانسته است صاحب 16 میلیون رأی شود، به‌یقین اگر امکانات فراوان و فرصت 4ساله آقای روحانی را در اختیار داشت، تقریبا رأی چندانی برای رقبای ایشان باقی نمی‌ماند.»!

مشکل اساسی اصولگرایان همین فقره جهل و تجاهل‌هاست؛ نادانی و خود را به نادانی‌زدن‌ها! از محل همین مشکل است که نمی‌فهمند نه اتهام «لیست انگلیسی» کامروای‌شان می‌کند و نه زنگوله بیدارباشِ «سند 2030 یونسکو» و نه حتی ادعای وقتِ کم تبلیغات!

رییسی سنگی نبود که با آخرین ابر باریده یا ناگهان از زیر بوته و پشت کوه سربرآورده باشد. رییسی به پیشانی جریانی تبدیل شد که از سه سال پیش، روی روحانی اسم «اولین رییس‌جمهوری یک دوره‌ای» گذاشته بود و از مدت‌ها قبل‌تر با دستاویز قرار دادن انتقادهای عالی‌ترین منابع قدرت در کشور علیه دستاوردهای دولت (و از جمله برجام)، از هیچ تحقیر و تضعیفی علیه دولت روحانی کوتاهی نکرد. رییسی - در موقرانه‌ترین تعبیر - نقش آخرین دونده دوی امدادی اصولگرایان را به عهده داشت در حالی که امثال قالیبافِ عقده‌ای نیز به میدان آمده بودند تا بهره بسازند و ببرند و به آخرین دونده، حال بدهند!

قدرت بی‌حساب و بی‌سوال و  منابع مالی متصل به بیت‌المال که غصه ته‌کشیدن‌اش نیست، مقاوم‌ترین نُسوج وجدانِ امثال شریعتمداری را هم سوزانده که روزنامه تحت مدیریت‌اش به لحاظ رعایت نکردن حدود قانونی در ایام انتخابات، به گزارش منابع رسمی، یکی از قانون‌شکن‌ترین رسانه‌ها بود به سود رییسی و زیان روحانی.

کاش امیدی به احیای وجدان امثال شریعتمداری وجود داشت.